اتفاقية عدم إفصاح

الغرض من الاتفاقية

  • أ- تقدم القرية العالمية وجهات ترفيهية عائلية وثقافية في موسم الشتاء لغرض استمتاع الجمهور ("الفعالية").
  • ب- ترغب الشركة في التعاون مع القرية العالمية لتقديم الجزء الخاص بها من الفعالية ("المشروع").
  • ج- ترغب القرية العالمية في ضمان عدم قيام الشركة بالإفصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالقرية العالمية أو الاحتفاظ بها وذلك بموجب الشروط التالية:

الشروط المتفق عليها

1- تعريفات

"المعلومات السرية"

يُقصد بها جميع الأعمال المرتبطة بالمشروع والمعلومات الفنية والمالية الخاصة بأنشطة أعمال القرية العالمية غير المتاحة فعليًا للعامة والتي تٌفصح عنها القرية العالمية للشركة أو تلك التي تتلقاها الشركة أو تطلع عليها (مثال ذلك: الأسرار التجارية والخبرة والمعرفة الفنية والمعلومات المرتبطة بالتقنية وبرامج الحاسب والعملاء والأعمال وخطط الأعمال والأفكار الترويجية والدعائية والتسويقية والموارد المالية والأسعار والتكاليف وغيرها من شؤون الأعمال)، والتي قد يجري الإفصاح عنها في صيغة كتابية (مثال ذلك: الرسومات والنماذج والبيانات والمواصفات والبرمجيات ووثائق البرمجيات والتقارير والمؤلفات والمراسلات والمكاتبات وبرامج الحاسب) أو شفهيًّا، وتكون جميع هذه المعلومات سرية مالم يُنص على خلاف ذلك كتابةً. ولا ينطبق مصطلح المعلومات السرية على أي معلومات:

  • (أ) كانت متاحة للعامة وقت إرسالها للشركة.
  • (ب) التي تكون أو تُصبح متاحة للعامة بغير خطأ من الشركة.
  • (ج) التي طورتها الشركة بصفة مستقلة (ولكن ليست كنتيجة لأي إفصاح أو استخدام غير مصرح به لأي معلومات سرية).

2- السرية

  • 2.1 لا يجوز للشركة استخدام المعلومات السرية إلا لغرض المشروع ويلزم الشركة الحفاظ عليها في سرية تامة وعدم الإفصاح عنها لأي طرف آخر باستثناء ما تصرِّح به القرية العالمية كتابةً.
  • 2.2 لا يجوز للشركة السماح بالاطلاع على المعلومات السرية إلا لموظفيها أو الممثلين المفوضين ممن هم بحاجة إلى معرفتها ومن وقَّعوا على ترتيبات سرية أو ملتزمون خلاف ذلك بالتزامات سرية تعادل، على الأقل، تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
  • 2.3 ومع ذلك، لا تكون الشركة مخالفة لهذا البند، إذا أفصحت ردًا على الأمر الساري لمحكمة أو جهة حكومية أخرى، ولكن في حال إرسالها إخطارًا خطيًّا مسبقًا بهذا الأمر إلى القرية العالمية.

3- واجب الإفصاح

  • يلزم الشركة أن تخطر القرية العالمية على الفور لدى اكتشافها أي إفصاح غير مصرح به عن المعلومات السرية.

4- نسخ المعلومات السرية وإعادتها

  • 4.1 لا يجوز نسخ المعلومات السرية بأي شكل غير ضروري لإنجاز الغرض.
  • 4.2تظل جميع السجلات بما في ذلك نسخ المعلومات السرية مملوكة للقرية العالمية.
  • 4.3 تتخلص الشركة من جميع المعلومات السرية لدى انتهاء مدة هذه الاتفاقية، وتقدم شهادة إثبات كتابية للقرية العالمية، في حال طلبها، بما يفيد عدم احتفاظها بأي سجلات للمعلومات السرية.

5- مدة الاتفاقية وانتهائها

  • 5.1 تنتهي هذه الاتفاقية بحلول أقرب الأجلين التاليين:
    • أ- بعد انقضاء شهر من نهاية الترتيبات التعاقدية الرسمية للمشروع.
    • ب- بعد انقضاء شهر من نهاية الموسم الثالث بعد تاريخ هذه الاتفاقية، في حال إمكانية تمديد هذه الترتيبات طوال مواسم متعاقبة للقرية العالمية.
  • 5.2 يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بتقديم إخطار مدته 30 يومًا للطرف الآخر.
  • 5.3 تسري التزامات سرية الاتفاقية وعدم استخدامها بعد انتهاء هذه الاتفاقية لمدة عامين بعد تاريخ الانتهاء.

6- أحكام عامة

  • 6.1 تحتوي هذه الاتفاقية على مُجمل ما تفاهم عليه الطرفان بشأن موضوعها وتلغي وتحل محل جميع الترتيبات والتفاهمات والاتفاقات السابقة.
  • 6.2 لا يجوز إجراء أي تعديل على هذه الاتفاقية مالم يكن ذلك خطيًّا وموقَّعًا من الطرفين.
  • 6.3 يجوز تحرير هذه الاتفاقية في نسخ متطابقة، تُشكل كلٌ منها نسخة أصلية وتشكل كل منها نسخة واحدة ونفس الوثيقة.
  • 6.4 لا يجوز للشركة التنازل عن أي حق أو التزام بموجب هذه الاتفاقية أو نقلها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من القرية العالمية.
  • 6.5 تقر الشركة بأن برنامج القوة العاملة للقرية العالمية التي مُنحت الشركة حق الوصول إليه يحتوي على معلومات سرية قيِّمة ولا يجوز للشركة تعديلها أو تصميمها عكسيًا أو تفكيكها أو إنشاء أعمال منها أو حلها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من القرية العالمية.
  • 6.6 يجري تفسير لغة هذه الاتفاقية طبقًا لمعناها العادل وليس لصالح أو ضد أي من الطرفين على وجه التحديد، وذلك دون اعتبار للطرف الذي صاغها.
  • 6.7 لا يخل أي جزء يكون غير قابل للنفاذ بنفاذ بقية أحكام هذه الاتفاقية.
  • 6.8 لا يكون التنازل عن التقصير في الوفاء بأي حكم تنازلًا عن أي تقصير سابق أو تنازل عن الحكم ذاته، كما أن أداء أي طرف بعد تقصير الطرف الآخر لا يشكل تنازلًا عن ذلك التقصير.

7- القانون والاختصاص القضائي

تُنظم هذه الاتفاقية وتُفسر وفقًا للقوانين النافذة في إمارة دبي ويحيل الطرفان أي نزاع ينشأ بينهما إلى الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم دبي للفصل فيه.

نهاية الأحكام المتفق عليها